تعزيز المشاركة الشعبية
31 May 2021
بقلم د. خالد آل شافي
إستكمالا لمسيرة بناء مؤسسات الدولة الحديثة، أعلن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلادى المفدى خلال خطاب ألقاه في افتتاح الدورة ال 49 لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020 ، بأن البلاد ستشهد اجراء أول انتخابات حرة لمجلس الشورى في أكتوبر 2021م، وتأتي هذه الانتخابات تفعيلا لبنود الدستور الدائم الذي صوت عليه الشعب القطري في عام 2003 بنعم عبر استفتاء شعبي عام .
اذ ان الدستور يعد الانطلاقة الاولى نحو تجسيد رؤية سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في ارساء دعائم الدولة والمجتمع المتطور من خلال ضمان ممارسة الحقوق والواجبات والحريات التي كفلها الدستور للمواطن القطري.
وبالطبع فان خطوة جبارة كهذه تهدف الى تعزيز المشاركة الشعبية لا يمكن ان تتم دون اجراء الاستعدادات اللازمة لها، وهذا ما اشار اليه سمو الامير خلال افتتاح الدورة 46 لمجلس الشورى في 14 نوفمبر 2017. حيث اكد بان الحكومة بدأت في "الإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد التشريعات اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، حيث نتجنب الحاجة إلى التعديل كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها اولا لتكون انتخابات مجلس الشورى منصفة.
وبالفعل تلى هذا الاعلان قرارا أميريا في اكتوبر 2019 يقضي بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى.
وما اجازة مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع الماضي لمشروع قانون انتخابات مجلس الشورى الا ايذانا باكتمال هذه الاستعدادات وان الساحة ستكون في اكتوبر القادم مفتوحة أمام اول انتخابات حرة يتنافس فيها المترشحون للسير قدما في بناء مؤسسات الدولة القائمة على اساس التقاليد الراسخة للحكم العادل والرشيد لدولتنا الحبيبة قطر.
ومن منا لا يدرك أهمية قرار الامير في عام 2017 بتعيين أربع سيدات في مجلس الشورى، وهي خطوة كان ينظر اليها حينها بانها الأولى من نوعها في المنطقة، ولكنها في واقع الامر كانت تتم في إطار عملية البناء التدريجي والتمهيد لهذه الخطوة التي لا تكتمل صورتها دون تكاتف افراد المجتمع.
تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو وفي إطار رؤيته لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير المؤسسات التشريعية بضمان مشاركة اوسع للمواطنين.
كما تعتبر تجربة المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الشورى تلبية لمقتضيات التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد منذ اكثر من عقدين. فالتقدم على كافة المستويات ومكتسبات الازدهار الاقتصادي والعلمي قد وضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة. فكل ما تحقق من انجازات على كافة المستويات شكل ارضية صلبة لتعزيز بناء اسس الدولة الحديثة ومؤسساتها في ظل قيادة سمو الامير وما تنعم به البلاد من أمن وأمان وسلام واستقرار.
لا شك بأن هذه الخطوة ستعزز الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب وستصبح المشاركة الشعبية الفاعلة واختيار الكفاءات نبراسا نحو مجتمع اكثر قوة وصلابة ونجاحا في شتى المجالات. فإلى الامام بلادي ومن نجاح الى آخر في ميادين التقدم والتطور لمستقبل حافل بمزيد من العطاء والرخاء .
